هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون

مقدمه

 براساس ماده چهارم و ماده شصت و پنجم قانون مبارزه علیه مسکرات  ومواد مخدر، وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئولیت رهبری، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از فعالیت های مبارزه با مواد مخدر  را در بخش های مختلف همچون تنفیذ قانون، معیشت بدیل، کاهش تقاضای مواد مخدر و آگاهی عامه به عهده دارد.

 تنفیذ قانون یکی از بخش های بسیار عمده و کلیدی مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می دهد که شامل کشف جرایم، دستگیری و محاکمه قاچاقبران، تخریب کشت و مزارع کوکنار، ضبط و امحای مواد مخدر، ضبط و مصادره دارایی های قاچاقبران مواد مخدر و محافظت و نگهداری زندانیان مرتبط به جرایم قاچاق مواد مخدر می گردد. فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون از طریق معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر، پولیس سرحدی، حارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، محاکم اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره گمرکات، وزارت دفاع ملی و سایر ارگانهای ذیربط تنفیذ قانون اعمال و تطبیق می گردد و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  در مطابقت به احکام قانون مسئولیت رهبری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون در این عرصه را به عهده داشته و مکلف است تا از چگونگی اجراات در این زمینه به حکومت و سایر مراجع ذیصلاح گزارش دهد.  

تاریخچه

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به منظور اعمال و اجرای صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی خویش در ساحه تنفیذ قانون، در سال (1384) ریاست تنفیذ قانون، عدلی و قضائی  را در چارچوب تشکیلات این وزارت ایجاد و تأسیس نمود تا به نماینده گی از وزارت، فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در این عرصه را با نهاد های ذیربط هماهنگ نموده و از چگونگی تطبیق احکام قانون، استرایژی کنترول مواد مخدر و پالیسی های مربوط، نظارت به عمل آورده و از موثریت اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون حصول اطمینان نماید. در سال (1386) ریاست تنفیذ قانون، عدلی و قضائی به دو ریاست مستقل به نام های ریاست تنفیذ قانون و ریاست عدلی و قضائی تجزیه و به مدت دوسال در دو استقامت کاری مجزا کار و فعالیت می نمودند. ولی در سال (1388) این دو ریاست دوباره با هم مدغم گردیده و تحت نام ریاست تنفیذ قانون و امور عدلی و قضائی فعالیت نموده است. و سرانجام در سال (1390) ریاست تنفیذ قانون و امور عدلی و قضایی به نام ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون اصلاح نام گردید و از آن زمان تاکنون، در راستای تنظیم، هماهنگ سازی و نظارت از برنامه ها و فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون ایفای مسئولیت نموده و در جهت تحقق اهداف و شاخص های مبارزه با مواد مخدر، تلاش و فعالیت می نماید.

تشکیل

مأموریت و استقامت کاری

ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون، با توجه به لایحه وظایف و مسئولیت های وظیفوی خویش دارای مأموریت و استقامت کاری ذیل می باشد:

  • ایجاد هماهنگی با ادارات ذیربط تنفیذ قانون در راستای تطبیق برنامه ها و اهداف استراتیژیک وزارت در عرصه تنفیذ قانون و شاخص های تعیین شده در پالیسی تنفیذ قانون.
  • طرح و تدوین برنامه ها و اولویت های کاری در عرصه تنفیذ قانون در مشورت و هماهنگی با ادارات ذیربط.
  • —طرح و تنظیم پلان ها و شاخص فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون به ارتباط جلوگیری و کاهش کشت کوکنار، محو (تخریب) اراضی تحت کشت کوکنار، ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در مشورت با سایر ارگانهای ذیربط تنفیذ قانون.
  • —نظارت از روند کمپاین های تخریب کشت کوکنار، ضبط و حریق مواد مخدر، محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق مواد مخدر.
  • —جمع آوری گزارشات از اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون در عرصه تخریب مزارع کوکنار، ضبط و حریق مواد مخدر، دستگیری و محاکمه قاچاقبران مواد مخدر.
  • —تحقیق و ارزیابی از چگونگی تطبیق شاخص های تعیین شده به ارتباط اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون و اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود مؤثریت فعالیت های آینده.
  • —تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده به ارتباط ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران و درج آنها در بانک معلوماتی ریاست.
  • —نظارت از وضعیت محبوسین جرایم قاچاق مواد مخدر و جمع آوری آمار و ارقام آنها و درج آن در بانک معلوماتی ریاست.
  • —طرح، تسوید و طی مراحل اسناد تقنینی مورد نیاز در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ( قانون، مقرره، طرزالعمل ها و لوایح).
  • —مرور و بررسی مطابقت مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح و موافقت نامه های که در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر تسوید یا به امضا می رسند با قانون مبارزه علیه مواد مخدر و سایر قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی ذیربط.
  • ارایه مشوره های حقوقی و مسلکی به ارتباط موافقت نامه های که میان دولت افغانستان و کشورهای خارجی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر به عقد می رسند از حیث مطابقت و عدم مطابقت آنها با اسناد تقنینی نافذه.
  • —پیگیری تطبیق سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل به ارتباط مبارزه با جرایم مواد مخدر، در داخل وزارت.

فشرده‌ی کار کرد‌های کلیدی در عرصه تنفیذ قانون

الف ـ در سطح ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون:

  • تسوید و تصویب قانون مبارزه علیه مواد مخدر منتشره جریده رسمی (875) مورخ 15/11/1384 در داخل 8 فصل و 58 ماده.
  • طرح و تدوین پالیسی تنفیذ قانون و پالیسی اصلاحات عدلی و قضائی در سال (1384).
  • مساعد ساختن زمینه ایجاد سارنوالی و محاکم  اختصاصی مبارزه با مواد مخدر در مرکز با همکاری اداره لوی حارنوالی و ستره محکمه به کمک جامعه جهانی.
  • ایجادکمیته فرعی کابینه درمورد مبارزه علیه موادمخدر،
  • ایجادکمیته تنظیم موادمخدر(کمیته بین الوزارتی ) درسال (1386).
  • ایجادکمیسیون جرایم ومجازات درسال (1386).
  • بازنگری قانون مبارزه علیه مواد مخدر منتشره جریده رسمی (875) مورخ 15/11/1384 و تهیه مسوده جدیدقانون مبارزه علیه مسکرات، موادمخدر منتشره جریده رسمی (1025) مورخ 24/4/1389 و تصویب آن از طریق پارلمان در داخل پنج فصل و 67 ماده.
  • طرح و تسوید مقرره تنظیم اجراات و فعالیتهای وزارت مبارزه علیه موادمخدر و ارسال آن به وزارت عدلیه.
  • طرح و تسوید مقرره اعطای جواز و اجازه نامه فعالیت های مرتبط به مواد مخدر تنظیم شده تحت کنترول و ارسال آن به وزارت عدلیه.
  • تسوید و تصویب پالیسی جدید تنفیذ قانون و تهیه پلان تطبیقی آن برای 5 سال )1391 الی 1395).
  • کار بالای کنوانسیون 1961 ، طی مراحل و تصویب آن توسط پارلمان.
  • مرور توافقنامه ها و تفاهمنامه های ( دو جانبه و سه جانبه)  که به ارتباط مبارزه با مواد مخدر با کشور های ایران،پاکستان، تاجکستان، قزاقستان و فدراتیف روسیه منعقد گردیده است و بررسی مطابقت آنها با قوانین نافذه و ارایه نظر و مشوره در زمینه.
  • بازنگری قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر منتشره جریده رسمی ( 1025) مورخ 24/4/1389 و تهیه طرح جدید قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و ارسال آن به وزارت عدلیه غرض طی مراحل.

ب ـ در سطح ادارات تنفیذ قانون:

از سال (1384 الی 1393) جمعا به تعداد (13345) عملیات از سوی ارگانهای تنفیذ قانون در روشنایی قانون و پالیسی تنفیذ قانون انجام یافته است که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

—مجموعا به تعداد 12 تن از قاچاقبران بزرگ مرتبط به مافیای بین المللی مواد مخدر دستگیر شده اند.

—مجموعا به مقدار(733.141) تن موادمخدر، (833.536) تن چرس و(769.312) تن مواد کیمیاوی ضبط گردیده اند.

—مجموعا به تعداد (18495) نفر به ارتباط جرایم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.

—مجموعا به تعداد (3061) عراده وسایط نقیله مختلف النوع و به تعداد(3102) میل اسلحه مختلف النوع ضبط و مصادره شده اند.

—مجموعا به تعداد (556) لابراتوار پروسس و تولید مواد مخدر نیز تخریب گردیده است.

فعالیت‌های ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون دربخش نظارتی درجریان سال 1396

نتایج نظارت از وضعیت محبوسین جرایم قاچاق مواد مخدر و محبوسین معتاد درچهارده ولایت کشور

شرح مختصر نظارت:

  • نظارت ازوضعیت محبوسین مرتکب جرایم قاچاق و محبوسین معتاد در محابس ولایات (نیمروز، هرات، فراه، قندهار، فاریاب، بلخ، ننگرهار، بدخشان و تخار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، سمنگان و بغلان)، توسط هیات مرکب از ریاست تنفیذ قانون وزارت مبارزه عیله مواد مخدر، سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، معینیت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی و معینیت گمرکات وزارت مالیه، و همچنان هیات مختلط نظارتی وزارت در جریان سال 1396 خورشیدی، صورت گرفته است که اینک به گونۀ فشرده گزارش آن در ذیل اریه میگردد:
  • حسب ارقام ارایه شده از جانب آمریت های ارتباط محاکم مدیریت های محابس چهارده ولایت فوق، الی زمان نظارت، جمعاً به تعداد (1280) تن ذکور و (15) تن طبقۀ اناث، به اتهام جرایم قاچاق مواد مخدرمحکوم به حبس و به تعداد (524) تن ذکور معتاد و (1) تن طبقۀ اناث معتاد، به اتهام جرایم مختلف محکوم به حبس، و زندانی میباشند. همچنان طبق آمار ارایه شده، در سال 1395 خورشیدی تعداد مجموعی (536) تن محبوس براساس تکمیل میعاد حبس و به تعداد مجموعی (157) تن محبوس براساس فرمان مقام ریاست جمهوری که همۀ شان به ار تکاب جرایم قاچاق و ترافیک مواد مخدر محکوم به مجازات شده بودند، از حبس رها گردیده اند.
  • طوریکه وضعیت محبوسین مرتکب جرایم قاچاق و محبوسین معتاد زندان ولایات ذکر شده از نزدیک نظارت گردید، مشکلات متعدد و فراگیر در سطح محابس چهارده ولایت مشاهده شد و مدیران محابس نیز در گزارشات شان روی آنها تاکید داشتند. مشکلاتیکه در محابس نظارت شده عمومیت دارند، عبارت بودند از:
  1. نبود تعمیرمعیاری و پایین بودن ظرفیت تعمیرهای موجود. به استثنای محبس ولایت (کاپیسا و بغلان) که افتتاح شده و محبس (پنجشیر، بدخشان و تخار) که تحت ساخت قرار دارد.
  2. خامه بودن تعمیر قدیمی محابس، موقعیت آنها در بین و یا نزدیک منازل مسکونی، تجمع محبوسین و افزایش روز افزون آنها وپایین بودن ظرفیت (ازلحظ اطاق وامکانات صحی)، یکجا بودن معتادین با سایر محبوسین درمکانهای واحد، عدم صنفبندی محبوسین نظر به نوع جرم، سن وسال و نوع اعتیاد، به نسبت محدودیت های موجود، وضعیت زندگی محبوسین و مسئولیت مدیریت های محابس چهارده ولایت فوق را به خطرجدی مواجه ساخته ودرصورت عدم رسیدگی نهاد های مسئول وذیصلاح درجهت رفع مشکلات متذکره، تکرار اتفاقات به وقوع پیوسته ای قبلی در زندانهای ولایات قندهار وغزنی، محتمل به نظر میرسد.
  3.    محبوسین معتاد با وصف تلاشی بدنی از جانب موظفین محابس، از طریق اعضای فامیل های شان در روز های ملاقات ویا از طریق دیگر(به استثنای محبس ولایت بغلان)، مواد مخدر دریافت و درداخل محبس استعمال مینمایند. این مشکل زمانی برطرف خواهد شد تا تجربۀ سمونوال عبدالعظیم "کوهستانی" مدیر محبس ولایت بغلان پیرامون (جلوگیری از دخول مواد مخدر در زندان، ایجاد نظم دقیق برای کنترول معتادین، قرنطین معتادین در یک مکان مشخص و تداوی معتادین از طریق آبدرمانی)  در تمام محابس کشور تعمیم،  ویا وسایل تخنیکی چک بدنی (سکنر) برای محابس کشور از طریق دونران و یا دولت تدارک دیده شود. حل این مشکل مستلزم آنست تا درهماهنگی با ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت محترم امور داخله با مدیریت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، گام های عملی برداشته شود.
  4. نبود مرکز معالجه (به استثنای محبس هرات)، دوکتور درمان و  ادویه ای لازم برای تداوی معتادین و دست رسی آنان به مواد مخدر مختلف النوع در محابس متذکره،  باعث شیوع اعتیاد در داخل زندان میگردد، ملاقات با یکعده معتادین داخل محابس، مبین آن بود که برخی آنها در محیط زندان به استعمال مواد مخدرعادت پیدا کرده اند. ایجاب مینماید تا برای حل این معضله وزارت مبارزه علیه مواد مخدر طرح مشخصی را به مقامات بالایی نظام ارایه و راه های حل این معضل را در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه، جستجو نماید.
  • درزندان ولایات (نیمروز، فراه، قندهار، فاریاب، بلخ، ننگرهار، بدخشان، تخار، پروان، کاپیسا وپنجشیر) برای اشتغال سالم محبوسین مراکز صنعتی مناسب، کورس های سواد آموزی، وسایر مشاغل سرگرم کننده بنابر عدم امکانات ادارۀ زندان و خود محبوسین وجود ندارد. ایجاب مینماید تا به منظور رفع این مشکل طرح جامع عملی برای جلب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در هماهنگی با ریاست عمومی محابس و اطاق های تجارت وزارت تجارت و وزارت محترم کار و امور اجتماعی، روی دست گرفته شود و یا از طریق قرضه های کوچک بانکی در زمینۀ اشتغال زایی سالم محبوسین در محابس کشور اقدامات لازم عملی شود. ارزیابی هیات نشان میدهد که محبس ولایت هرات ازهر لحاظ به مقایسۀ سایرولایات متذکره با وصف قدیمی بودن تعمیرمربوط ، مرکزصنعتی کامل ومجهزشامل (خیاطی قالین بافی، نجاری، گلسازی، فلزکاری و مستری گری، کفاشی، مهره بافی، میناتوری، خطاطی و شبکه کاری، مودل سازی و حکاکی، مرکز20 بستر تداوی معتادین، مرکزفرهنگی و نشرمجلۀ، مکتب ابتدائیه راجستر شده در وزارت معارف، کورس کامپیوتر و انگلیسی)  را با مدیریت سالم در داخل محبس ایجاد و محبوسین زیادی امکان آن را دارند تا هم خانواده های خویش را تمویل و هم یک فیصدی معین از درآمدهای اقتصادی شان را از طریق آریت صنعتی محبس متذکره، به حساب عواید دولت انتقال دهند. لذا ریاست محترم عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت محترم امور داخله میتوانند، ابتکارات محبس هرات را به سایر محابس کشور تعمیم و یک گام مثبت در جهت پرورش محبوسین بردارند.
  • به منظور تقدیر از کارکرد خوب مدیر محبس ولایت بغلان محترم سمونوال عبدالعظیم "کوهستانی" که مسئولیت های خویش را در قبال وظایف محوله و جلوگیری از دخول مواد مخدر در زندان و همچنان تداوی بیش از پنجاه نفر معتاد  با روش آب درمانی و تقدیم آنان به خانواده های شان به عنوان انسان های سالم، هیات احترامانه پیشنهاد مینماید تا برای مذکور از نام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تقدیر نامۀ درجه دوم اعطا گردد.